دیپلماسی گردشگری به عنوان یکی از اقسام دیپلماسی عمومی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی کشورها در محیط پیرامونی و فرا پیرامونی محسوب می­شود. منطقه مکران ایران با توجه به موقعیت ارتباطی و دسترسی به مناطق مجاور و نیز جاذبه­ها گردشگری دریایی، اقتصادی و تجاری و بیابانی پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی غیر قابل جایگزین در گردشگری ایران و همسایگان شرقی را دارد؛ اما این هدف...

یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان...

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که...

در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی می شود.بعضی از نظریه ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می دهد،و برخی دیگر،شکل گیری و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول پویشها و سازوکار درونی همگرایی اروپائی و مناسبات داخلی نظام منطقه ا...

حقوق بین­الملل محیط زیست از جمله شاخه­های حقوق بین­الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین­الملل نیز آغاز و به شاخه­های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین­الملل ابتدا از رویکردی فرد­محور متعاقبا رویکردی بشریت­محور به خود گرفت. بدین ­معنا که بدنبال تحقق هدف­های عالی مشترک در میان کل بشریت می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زی...

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که...